وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعهد العالي للقضاء
قسم الفقه المقارن
الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة
بحث
تكميلي لنيل درجة الماجستير
إعداد الطالب :
عادل بن محمد
بن عبدالعزيز بن عتيق
إشـــــراف :
محمد بن يحيى
النجيمي
الأستاذ
المشارك بقسم الفقه المقارن
العام الجامعي
1422 – 1423 هـ
المقدمة :
الحمد
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،
أما بعد :
فإن مما امتن
به الله على العالمين إكمال هذا الدين فقال تعالى )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً( ([1]) فدين الإسلام دين بما اتصف به من عموم وشمولية صالح لكل زمان ومكان ،
شامل لجميع نواحي الحياة ، صغيرها وكبيرها ، عظيمها وحقيرها ، وفيه إرشاد للعباد
إلى مصالحهم في أمور معاشهم ومعادهم .
ومن ذلك
أمر العقود ، وهي مما تعم به البلوى ، ولا يستغني عنها أحد كائناً من كان .
وقد أشار
عليَّ فضيلة الدكتور / محمد النجيمي – حفظه الله – بالبحث في بعض أحكامها
وموضوعاتها ، فكان أن وقع الاختيار على موضوع : الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة .
ولهذا الموضوع أهمية تتمثل
في أمور ، منها :
1 -
إبراز هذه الأحكام لكثرة وقوعها ، لاسيما في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة .
2 - إن
مثل هذه الأحكام تقع في المحاكم فيحتاج القضاء إلى الوصول بيسر وسهولة إلى مباحثها
.
3 - إن فيه بياناً لأحكام التداعي والاختلاف
التي تحدث بين طرفي عقدي الوديعة والوكالة.
ومن أسباب اختيار هذا
الموضوع ، ما يلي :
1 -
أهمية عقدي الوديعة والوكالة، وكثرة الجهل بأحكامهما مما يكون منشئاً للنزاع
والخصام .
2 - حاجة
هذا الموضوع إلى جمع أحكامه وبحثه من جهة أخرى لم يتطرق لها الفقهاء ببحث مستقل مع
كثرة الحاجة له.
3 - جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في بحث مستقل
بحيث يسهل على طالب العلم والباحث الوصول إليه .
4 – المساهمة في إثراء المكتبة الفقهية بمبحث
يكمل جانب النقصل إن وجد في مثل هذه الموضوعات .
الدراسات السابقة :
جل من بحث في عقدي الوديعة
والوكالة بحثهما على أنهما عقدان لهما أركان وشروط ، دون تطرق إلى نقاط الخلاف بين
طرفي هذين العقدين ، وهذا الجانب هو الذي
يتركز عليه البحث .
ومن الدراسات السابقة ما
يلي:
1 - أحكام
تصرفـات الوكيل في عقود المعاوضات المالية/ للباحث: سلطان بن إبراهيم الهاشمي.
وهي
رسالةمقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة لعام 1419.
2 - أحكام
الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: عبده صالح بن حجوري .
وهو بحث
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1406.
3 - الاختلاف
بين الموكل والوكيل في عقد البيع ، وتطبيقاته في محاكم مدينة الرياض/ للباحث: ماجد
بن ناصر السحيباني.
وهو بحث
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1418.
4 - اختلاف
المتعاقدين وأثره في العقود المالية/ للباحث: أحمد بن عبدالرحمن الخضير.
وهي
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في
المعهد العالي للقضاء لعام 1407.
5 - إنكارالحقوق
المالية وما يتعلق به من أحكام في الفقه الاسلا مي/ للباحث: ناصربن محمد العمري.
وهو بحث
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1415.
6 - تصرفات
الأمين في العقود المالية/ للباحث: عبدالعزيز بن محمد الحجيلان.
وهي
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية
الشريعة لعام 1412.
7 - التناقض
في الدعوى/ للباحث: علي الضياني.
وهو بحث
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1415.
8 - الوديعة
في الشريعة الاسلامية /للباحث: عبد الرحمن بن عبدالله التويجري .
وهو بحث
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1401.
9 - الوديعة
وأحكامها في الفقه الاسلا مي /للباحث: محمد بن سعد الخرجي.
وهو بحث
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1404.
10- الوكالة
في الفقه الاسلا مي / للباحث: محمد بن علي السبيهين.
وهو رسالة
مقدمة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1393.
11- الوكالة في الفقه
الاسلا مي / للباحث: طالب قائد مقبل.
وهو رسالة
مقدمة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1400.
وهذه البحوث تتفق مع هذا
البحث في بعض المباحث لكنها قليلة ومتفرقة في هذه البحوث , وامتاز هذا البحث بكثير
من المسائل التي لم تبحث في البحوث السابقة .
معتمداً في بحثي على منهج
معين وهو يتبين بما يلي :
1 -
أتصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ؛ ليتضح المقصود من
دراستها.
2 - إذا
كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه
المعتبرة .
3 - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما
يلي :
أ - أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة
محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .
ب - أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من
أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
ج - اقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع
العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على
المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج .
د - أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .
هـ -
استقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب
به عنها إن كانت .
و - أرجح مع بيان سبب الترجيح وأذكر ثمرة
الخلاف إن وجدت.
4 - اعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية
في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .
5 - أركز
على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد .
6 - أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .
7 - أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .
8 - أعتني بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة
واضحة بالبحث .
9 - أرقم الآيات وأبين سورها .
10- أخرج الأحاديث وأبين ما ذكره أهل الشأن في
درجاتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ
بتخريجها.
11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم
عليها .
12- أعرف بالمصطلحات وأشرح الغريب .
13- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء ،
وعلامات الترقيم .
14- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي
فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج .
15- أترجم للأعلام غير المشهورين .
16- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف
عليها وهي :
1 - فهرس الآيات القرآنية .
2 - فهرس الأحاديث والآثار
.
3 - فهرس الأعلام.
4 - فهرس المصادروالمراجع.
5 - فهرس الموضوعات .
مفردات البحث وتتضمن ما
يلي:
المقدمة، والتمهيد، وثلاثة
فصول وخاتمة.
المقدمة : وتشتمل على التالي : أهمية الموضوع ، أسباب الاختيار ، والدراسات
السابقة ، ومنهج البحث .
التمهيد : في شرح مفردات العنوان، وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الاختلاف
لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني : حقيقة العقد، وفيه مطلبان:
المطلب
الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .
المطلب
الثاني : أقسام العقد .
المبحث الثالث : تعريف
الوديعة لغة واصطلاحاً .
المبحث الرا بع: تعـريف
الوكالة لغةً واصطلاحاً.
الفصل
الأول : الاختلاف بين المتعا قدين في عقد الوديعة
. ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه .
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة .
المبحث الثالث : الاختلاف
بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة.
ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: إذا ادعى المودع
الإيداع وادعى المالك الغصب .
المطلب الثاني: إذا ادعى المودع
الإيداع وادعى المالك القرض .
المطلب الثالث: إذا ادعى المودع
الصدقة وادعى المالك الإيداع .
الفصل
الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : الاختلاف
بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .
المبحث
الثالث : حكم ا دعاء المودع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة.
المبحث الرابع : الاختلاف
بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .
المبحث
الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .
الفصل الثالث: الاختلاف بين
المتعاقدين في عقدالوكالة.
ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث الاول: الاختلاف بين
الموكل و الوكيل في أصل عقد الوكالة.
المبحث الثاني : الاختلاف
بين المتعاقدين في عزل الوكيل.
المبحث
الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف الوكيل. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب
الاول : الاختلاف بين المتعاقدين في توكيل الوكيل غيره فيما وكل فيه.
المطلب
الثاني: الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا ما خالف الوكيل ماحدده له الموكل من الحلول والاجل.
المطلب الثالث : الاختلاف
بين المتعاقدين في القبض.
المبحث الرابع: الاختلاف
بين المتعاقدين في دعوى التلف.
المبحث الخامس: الاختلاف
بين المتعاقدين في دعوى الرد .
المبحث السادس: الاختلاف
بين المتعاقدين في قدر الثمن.
الخاتمة .
الفهارس .
فهرس الموضوعات
الموضوع
|
الصفحة
|
المقدمة
|
1
|
أهمية الموضوع
|
2
|
أسباب اختيار الموضوع
|
2
|
الدراسات السابقة
|
2
|
منهج البحث
|
5
|
مفردات البحث
|
7
|
التمهيد
|
10 - 31
|
المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً .
|
11
|
المبحث الثاني : حقيقة العقد .
|
13
|
المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .
|
14
|
المطلب الثاني : أقسام العقد .
|
16
|
المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .
|
25
|
المبحث الرابع : تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً .
|
28
|
الفصل الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة .
|
32 - 46
|
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد
الوديعة نفسه .
|
33
|
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود
الوديعة .
|
37
|
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في
حقيقة عقد الوديعة .
|
31
|
المطلب الأول : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب .
|
41
|
المطلب الثاني : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض .
|
44
|
المطلب الثالث : إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع .
|
46
|
الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة .
|
47 – 83
|
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف
العين المودعة .
|
48
|
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد
العين المودعة .
|
54
|
المبحث الثالث : حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها
لضرورة .
|
60
|
المطلب الأول : في نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر .
|
61
|
المطلب الثاني : ملكية المودَع للسفر بالوديعة .
|
66
|
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في
تعيين العين المودعة .
|
74
|
المطلب
الأول : إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز .
|
75
|
المطلب الثاني : إذا خلط المودَع الوديعة بما يتميز .
|
77
|
المطلب الثالث : إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع.
|
79
|
المطلب الرابع : إذا خلط الوديعة أجنبي .
|
880
|
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين
المودعة وقيمتها .
|
81
|
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة .
|
82
|
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في قيمة العين المودعة .
|
87
|
الفصل الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوكالة .
|
88 - 132
|
المبحث الأول : الاختلاف بين الموكل والوكيل في أصل عقد
الوكالة .
|
89
|
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل
الوكيل .
|
93
|
المطلب الأول : إذا عزل
الموكِل الوكيل مع علم الوكيل بالعزل .
|
94
|
المطلب الثاني : إذا عزل الموكِل الوكيل مع عدم علم الوكيل بالعزل
.
|
95
|
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف
الوكيل .
|
100
|
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في توكيل الوكيل غيره فيما
وُكل فيه .
|
101
|
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف الوكيل ما
حدده له الموكِل من الحلول والأجل .
|
107
|
المسألة
الأولى : بيع الوكيل نقداً لما وكل في بيعه نسيئة .
|
107
|
المسألة
الثانية : بيع الوكيل نسيئة لما وكل في بيعه نقداً .
|
109
|
المسألة
الثالثة : شراء الوكيل نقداً لما وكل في شرائه نسيئة .
|
110
|
المسألة
الرابعة : شراء الوكيل نسيئة لما وكل في شرائه نقداً .
|
112
|
المطلب الثالث : الاختلاف
بين المتعاقدين في القبض .
|
115
|
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى
التلف .
|
120
|
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى
الرد .
|
124
|
المبحث السادس : الاختلاف بين المتعاقدين في قدر
الثمن .
|
129
|
الخاتمة .
|
133
|
الفهارس .
|
138
|
فهرس الآيات .
|
139
|
فهرس الأحاديث والآثار .
|
140
|
فهرس الأعلام .
|
141
|
فهرس المصادر والمراجع .
|
142
|
فهرس الموضوعات .
|
153
|