Problematika Wadiah dan Wakalah

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعهد العالي للقضاء

قسم الفقه المقارن

الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب :

عادل بن محمد بن عبدالعزيز بن عتيق

إشـــــراف :

محمد بن يحيى النجيمي

الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن

العام الجامعي

1422 – 1423 هـ

المقدمة :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ،

أما بعد :

فإن مما امتن به الله على العالمين إكمال هذا الدين فقال تعالى )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً( ^([1]) فدين الإسلام دين بما اتصف به من عموم وشمولية صالح لكل زمان ومكان ، شامل لجميع نواحي الحياة ، صغيرها وكبيرها ، عظيمها وحقيرها ، وفيه إرشاد للعباد إلى مصالحهم في أمور معاشهم ومعادهم .

ومن ذلك أمر العقود ، وهي مما تعم به البلوى ، ولا يستغني عنها أحد كائناً من كان .

وقد أشار عليَّ فضيلة الدكتور / محمد النجيمي – حفظه الله – بالبحث في بعض أحكامها وموضوعاتها ، فكان أن وقع الاختيار على موضوع :  الاختلاف بين المتعاقدين في الوديعة والوكالة .

ولهذا الموضوع أهمية تتمثل في أمور ، منها :

1 - إبراز هذه الأحكام لكثرة وقوعها ، لاسيما في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة .

2 - إن مثل هذه الأحكام تقع في المحاكم فيحتاج القضاء إلى الوصول بيسر وسهولة إلى مباحثها .

3 - إن فيه بياناً لأحكام التداعي والاختلاف التي تحدث بين طرفي عقدي الوديعة والوكالة.

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ، ما يلي :

1 - أهمية عقدي الوديعة والوكالة، وكثرة الجهل بأحكامهما مما يكون منشئاً للنزاع والخصام .

2 - حاجة هذا الموضوع إلى جمع أحكامه وبحثه من جهة أخرى لم يتطرق لها الفقهاء ببحث مستقل مع كثرة الحاجة له.

3 - جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في بحث مستقل بحيث يسهل على طالب العلم والباحث الوصول إليه .

4 – المساهمة في إثراء المكتبة الفقهية بمبحث يكمل جانب النقصل إن وجد في مثل هذه الموضوعات .

الدراسات السابقة :

جل من بحث في عقدي الوديعة والوكالة بحثهما على أنهما عقدان لهما أركان وشروط ، دون تطرق إلى نقاط الخلاف بين طرفي هذين  العقدين ، وهذا الجانب هو الذي يتركز عليه البحث .

ومن الدراسات السابقة ما يلي:

1 - أحكام تصرفـات الوكيل في عقود المعاوضات المالية/ للباحث: سلطان بن إبراهيم الهاشمي.

وهي رسالةمقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة لعام 1419.

2 - أحكام الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: عبده صالح بن حجوري .

وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1406.

3 - الاختلاف بين الموكل والوكيل في عقد البيع ، وتطبيقاته في محاكم مدينة الرياض/ للباحث: ماجد بن ناصر السحيباني.

وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1418.

4 - اختلاف المتعاقدين وأثره في العقود المالية/ للباحث: أحمد بن عبدالرحمن الخضير.

وهي رسالة مقدمة  لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء لعام 1407.

5 - إنكارالحقوق المالية وما يتعلق به من أحكام في الفقه الاسلا مي/ للباحث: ناصربن محمد العمري.

وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام  1415.

6 - تصرفات الأمين في العقود المالية/ للباحث: عبدالعزيز بن محمد الحجيلان.

وهي رسالة مقدمة  لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة لعام 1412.

7 - التناقض في الدعوى/ للباحث: علي الضياني.

وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام  1415.

8 - الوديعة في الشريعة الاسلامية /للباحث: عبد الرحمن بن عبدالله التويجري .

وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1401.

9 - الوديعة وأحكامها في الفقه الاسلا مي /للباحث: محمد بن سعد الخرجي.

وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1404.

10- الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: محمد بن علي السبيهين.

وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1393.

11- الوكالة في الفقه الاسلا مي / للباحث: طالب قائد مقبل.

وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء لعام 1400.

وهذه البحوث تتفق مع هذا البحث في بعض المباحث لكنها قليلة ومتفرقة في هذه البحوث , وامتاز هذا البحث بكثير من المسائل التي لم تبحث في البحوث السابقة .

معتمداً في بحثي على منهج معين وهو يتبين بما يلي :

1 - أتصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2 - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .

3 - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي :

أ    - أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .

ب  - أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .

ج   - اقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج .

د    - أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .

هـ - استقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت .

و    - أرجح مع بيان سبب الترجيح وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4 - اعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .

5 - أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد .

6 - أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .

7 - أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .

8 - أعتني بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .

9 - أرقم الآيات وأبين سورها .

10- أخرج الأحاديث وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجاتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها .

12- أعرف بالمصطلحات وأشرح الغريب .

13- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم .

14- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج .

15- أترجم للأعلام غير المشهورين .

16- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي :

1 - فهرس الآيات القرآنية .

2 - فهرس الأحاديث والآثار .

3 - فهرس الأعلام.

4 - فهرس المصادروالمراجع.

5 - فهرس الموضوعات .

مفردات البحث وتتضمن ما يلي:

المقدمة، والتمهيد، وثلاثة فصول وخاتمة.

المقدمة : وتشتمل على التالي : أهمية الموضوع ، أسباب الاختيار ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث .

التمهيد : في شرح مفردات العنوان،  وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني :  حقيقة العقد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .

المطلب الثاني : أقسام العقد .

المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .

المبحث الرا بع: تعـريف الوكالة لغةً واصطلاحاً.

الفصل الأول : الاختلاف بين المتعا قدين  في عقد الوديعة . ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول:  الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه .

المبحث الثاني :  الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة  .

المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين  في حقيقة عقد الوديعة.

ويشتمل على  ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: إذا ادعى المودع  الإيداع وادعى المالك الغصب .

المطلب الثاني: إذا ادعى المودع  الإيداع وادعى المالك القرض .

المطلب الثالث: إذا ادعى المودع  الصدقة وادعى المالك الإيداع .

الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .

المبحث الثاني :  الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .

المبحث الثالث : حكم ا دعاء المودع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة.

المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .

المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .

الفصل الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في عقدالوكالة.

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الاول: الاختلاف بين الموكل و الوكيل في أصل عقد الوكالة.

المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل الوكيل.

المبحث الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف الوكيل. وفيه ثلاثة  مطالب:

المطلب الاول : الاختلاف بين المتعاقدين في توكيل الوكيل غيره فيما وكل فيه.

المطلب الثاني: الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا ما خالف الوكيل  ماحدده له الموكل من الحلول والاجل.

المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض.

المبحث الرابع: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف.

المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .

المبحث السادس: الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن.

الخاتمة .

الفهارس .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	1
أهمية الموضوع	2
أسباب اختيار الموضوع	2
الدراسات السابقة	2
منهج البحث	5
مفردات البحث	7
التمهيد	10 - 31
المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً .	11
المبحث الثاني : حقيقة العقد .	13
المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .	14
المطلب الثاني : أقسام العقد .	16
المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .	25
المبحث الرابع : تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً .	28
الفصل الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة .	32 - 46
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه .	33
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة .	37
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة .	31
المطلب الأول : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب .	41
المطلب الثاني : إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض .	44
المطلب الثالث : إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع .	46
الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة .	47 – 83
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .	48
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .	54
المبحث الثالث : حكم ادعاء المودَع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة .	60
المطلب الأول : في نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر .	61
المطلب الثاني : ملكية المودَع للسفر بالوديعة .	66
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .	74
المطلب الأول : إذا خلط المودَع الوديعة بغيرها بحيث لا تتميز أو يتعسر التمييز .	75
المطلب الثاني : إذا خلط المودَع الوديعة بما يتميز .	77
المطلب الثالث : إذا اختلطت الوديعة بنفسها دون تعد من المودَع.	79
المطلب الرابع : إذا خلط الوديعة أجنبي .	880
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .	81
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة .	82
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في قيمة العين المودعة .	87
الفصل الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوكالة .	88 - 132
المبحث الأول : الاختلاف بين الموكل والوكيل في أصل عقد الوكالة .	89
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل الوكيل .	93
المطلب الأول : إذا عزل الموكِل الوكيل مع علم الوكيل بالعزل .	94
المطلب الثاني : إذا عزل الموكِل الوكيل مع عدم علم الوكيل بالعزل .	95
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف الوكيل .	100
المطلب الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في توكيل الوكيل غيره فيما وُكل فيه .	101
المطلب الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا خالف الوكيل ما حدده له الموكِل من الحلول والأجل .	107
المسألة الأولى : بيع الوكيل نقداً لما وكل في بيعه نسيئة .	107
المسألة الثانية : بيع الوكيل نسيئة لما وكل في بيعه نقداً .	109
المسألة الثالثة : شراء الوكيل نقداً لما وكل في شرائه نسيئة .	110
المسألة الرابعة : شراء الوكيل نسيئة لما وكل في شرائه نقداً .	112
المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض .	115
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف .	120
المبحث الخامس : الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .	124
المبحث السادس : الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن .	129
الخاتمة .	133
الفهارس .	138
فهرس الآيات .	139
فهرس الأحاديث والآثار .	140
فهرس الأعلام .	141
فهرس المصادر والمراجع .	142
فهرس الموضوعات .	153

---

([1])   الآية رقم (3) من سورة المائدة .