Taqnin Fiqh Kontemporer

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

لما لدراسة تاريخ التشريع الإسلامي من أهمية، فقد انبرى جمعٌ لا بأس به من علماء المسلمين لدراسته على مختلف العصور، والفقه في العصر الحديث، له أهمية كبيرة، وأهميته تأبي من أهمية ما يدرس فيه، وما يقدم للأمة من سبل فلاح وروافع بناء، تستطيع بترسم خطاه أن تستعيد مجدها وتتسنم موقعها في الريادة والحضارة.

وإذا كان الإسلام وتاريخه يتعرض لموجات متعددة من التشكيك في صلاحيته وطمس معالم النور فيه، فإن الفقه هو المعني في الدفاع عنه ضد الهجمات المتواصلة؛ لأن الفقه هو الذي يمثل الحياة العلمية، ولا يمكن للفقه اليوم القيام بدوره على أتم وجه وأكمله دون البناء على التراث الفقهي، وإعادة النظر في الفقه وتطوراته، ومن ثم صياغته بما يلي حاجة المسلمين اليوم، وقد كلفت من فضيلة شيخنا أ.د. مساعد الفالح بالبحث في أسباب ازدهار الفقه في العصر الحديث.       وقمت بتقسيم البحث إلى مبحثين وخاتمة.

المبحث الأول: مظاهر العناية بالفقه في العصر الحديث. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: التدريس أو الدراسة.         المطلب الثاني: التأليف.

المطلب الثالث: التحقيق.                     المطلب الرابع: المؤتمرات والندوات الفقهية.

المطلب الخامس: المجامع الفقهية.

المبحث الثاني: تقنين الفقه في العصر الحديث. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التقنين وأسبابه.        المطلب الثاني: بدايات التقنين.

المطلب الثالث: فوائد ومساوي التقنين.      المطلب الرابع: صاحب الحق في التقنين.

وأسأل الله أن أكون قد وفقت لما كلفت به إنه سميع الدعاء.

       وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الأول: العناية بالفقه. وفيه خمسة مطالب:

الفقه في العصر الحاضر يبدأ من النصف الثاني للقرن الثالث عشر الهجري، ويمتد إلى أيامنا هذه^([1])

والفقه في العصر الحاضر ورث مؤلفات وكنوز فقهية ثمينة لا يصبر على دراستها، والرجوع إليها إلا الجهابذة المتفرغون المتخصصون. ^([2])

وقد زاد الاهتمام بالفقه كثيراً في مجالات مختلفة منها تدريسه في المدارس والمعاهد والجامعات، والتأليف فيه كالموسوعات والكتب الدراسية، وعقد المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية للبحث عن كل ما يستجد في الساحة الإسلامية.

المطلب الأول: التدريس:

وتدريس الفقه في العصر الحاضر يقوم على ضربين:

1- دراسة المذاهب الفقهية المشهورة:

اتجهت الدراسة في العصر الحديث نحو دراسة الفقه الإسلامي والاستفادة منه في مجموعه، وذلك بدراسة المذاهب الفقهية الكبرى، والآراء الفقهية المعتبرة على قدم المساواة من غير تفضيل مذهب على مذهب، وبذلك انقضى زمن التعصب المذهبي الذي سيطر على الفقه طوال سبعة قرون. وممن قام بهذا دور العلم وعلى رأسها الأزهر الشريف، وكان لهذا أثر على طلاب العلم، ومريدي المعرفة.

2- دراسة الفقه المقارن:

ازدادت العناية بدراسة هذا اللون في هذا العصر. وظهر ذلك واضحاً في جامعة الأزهر، وفي أقسام الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمقارنة تكون تارة بين المذاهب الفقهية في مسألة من المسائل او قاعدة من القواعد، وتارة بين الشريعة الإسلامية في جملة مذاهبها، وبين القوانين الوضعية.

-   في المقارنة بين المذاهب تعرض جميع الآراء في مسألة من المسائل المختلف فيها ثم تعرض الأدلة التي استند إليها كل منهم، وتناقش الأدلة ويوازن بينها، ثم يختار ماهو أقرب للحق وأشبه بروح الشريعة وأغراضها، وأكثر تحقيقاً لمصالح الناس ومسايرة لتطورات الحياة.

-   وفي المقارنة بين الشريعة بجملتها وبين التشريعات الوضعية الحديثة قام نخبة من العلماء الذين تهيأت لهم فرصة العمل بالجامعات، وبالقضاء أن يقفوا على ما في التشريعين الشرعي والوضعي من تشابه في كثير من النظريات، والأحكام والمقارنة بينهما والتوفيق فيما أمكن. ولا شك أن هذه الدراسة بنوعيها قد وسعت الآفاق أمام المشرعين كما دفعت إلى التعمق في دراسة الشريعة كل المشتغلين بالفقه الإسلامي أو القوانين الوضعية، وبخاصة بعد أن نصت الدساتير العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات الوضعية^([3])

-   وتدريس الفقه في العصر الحديث لم ينحصر على مذهب دون آخر أو بلد دون بلد كذلك، بل درّس الفقه بدءاً من المراحل الدراسية الأولى ثم المعاهد، والجامعات خاصة في كليات الشريعة والحقوق والتربية.

-       وأنشأت أقسام خاصة في كليات الشريعة تعني بالفقه تحت مسمى قسم الفقه وأصوله. تمنح درجة البكالوريوس.

-       كما أنشأت أقسام خاصة تمنح الدرجات العالية في كليات الشريعة تحت مسمى قسم الدراسات العليا^([4]).

المطلب الثاني: التأليف:

ومن مظاهر الاهتمام بالفقه في العصر الحديث أيضاً ظهور التأليف والتحقيق بالإضافة إلى ظهور الموسوعات كل ذلك من أجل العناية بالفقه أكثر وهو كالتالي:

أولاً: الكتب المنهجية:

رأى المتخصصون في الشريعة طرح رداء المذهبية والبعد عن التعقيدات اللفظية، وطريقة المتون والشروح والحواشي، والسير في طريق جمع بعض معلومات الفقه بحيث تكون مرتبة ومبوبة ومبسوطة يسهل على طلبة العلم فهمها، فانتشرت هذه الكتب حتى امتلأت بها المكتبات.

ومن أهم خصائصها ما يلي:

1-  سهولة العبارة ووضوحها.

2-  تحرير محل النزاع في المسألة.

3-  اشتمالها على التطبيقات القانونية.

4-  التجرد عن التعصب المذهبي إلى حدٍ ما.

5-  عزو الآيات القرآنية إلى سورها والأحاديث إلى أماكنها.

6-  الترجيح بين الأقوال.

7-  شمولها على موضوعات حديثة لم تبحث من قبل.

8-  التبويب والترتيب وحسن الطباعة. ^([5])

ثانياً: إعداد البحوث العلمية:

البحوث العلمية الفقهية، المقدمة من المتخصصين في الفقه من أجل الحصول على الشهادات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) وكذا البحوث الفقهية العلمية (النتاج العلمي) المقدمة من أعضاء هيئة التدريس من أجل الحصول على الرتب الأكاديمية في الجامعات اليوم.^([6])

ثالثاً: الموسوعات الفقهية:

ومن مظاهر النهضة الفقهية في العصر الحديث إنشاء موسوعة الفقه الإسلامي لتيسير معرفة الأحكام الفقهية وتسهيل عرضها في هذه المجالات ومن أهم مشاريعها ما يلي:

1-  مجلة الأحكام العدلية

أحست الدولة العثمانية بخطر القوانين الوضعية الذي يهددهم في عرضه الجذاب وتنسيقه المحكم، فشكلت لجنة من فقهائها البارزين وعهدت إليهم بتنظيم أحكام العلاقات المدنية في الفقه الإسلامي على المذهب الحنفي، واستمر عمل هذه اللجنة سبع سنوات حيث صدر هذا التنظيم باسم المجلة سنة (1293هـ) وسميت بذلك؛ لأنها كانت تصدر أبواباً متتابعة فأشبهت في صدورها المجلات.

اشتملت هذه المجلة على 16 كتاباً مرتبة أحكامها على رأي واحد، في [1851]                  مادة. وتعتبر المجلة، أول تنظيم تشريعي كان استمداده من الفقه الإسلامي. ^([7])

2-  الموسوعة الفقهية في سوريا.

في سنة (1956م) كلفت كلية الشرعية بجامعة دمشق لجنة من العلماء لإعداد هذه الموسوعة وهدفها صياغة أحكام الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه جميعاً ومرتبة هجائياً بحيث تكون سهلة التناول للباحث والدارس على حدٍ سواء. وقد صدر عن الموسوعة بعض الأعمال التمهيدية كمعجم فقه ابن حزم، ودليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية. ^([8])

3- الموسوعة الفقهية المصرية:

في سنة (1959م) تم إنشاء الموسوعة الفقهية في القاهرة، وسميت موسوعة عبد الناصر للفقه الإسلامي، وتتلخص طريقة العلماء في نقل آراء المذاهب الفقهية دون تخير أو تعصب لرأي ودون ترجيح لرأي على رأي بأسلوب سهل وعبارة موجزة، وصدر من الموسوعة المصرية 25  مجلداً. ^([9])

3- الموسوعة الفقهية في الكويت:

في سنة (1967م) قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بإنشاء إدارة للموسوعة الفقهية، وقد تم تكليف مصطفى الزرقا ليكون خبيراً لها، وقد بلغ عدد مجلداتها حتى الآن 43 مجلداً، كما أنجزت ونشرت معجم المغني في فقه الحنابلة. ^([10])

والهدف من إنشاء الموسوعات هو تسهيل رجوع الباحثين والدارسين إلى موضوعات الفقه وسرعة الاستفادة من أحكامها لما تتميز به من الشمول، والترتيب السهل، والأسلوب المبسوط، وموجبات الثقة. ^([11])

المطلب الثالث: التحقيق:

لقد اهتم بعض المعاصرين من المتخصصين في الفقه بإخراج علوم الأوائل ونشط هذا التحقيق في القرن الخامس عشر الهجري من قبل الجامعات، وذلك عندما أفسحت المجال أمام أعضاء هيئة التدريس، وطلبة العلم الشرعي في تحقيق علوم الأوائل لغايات الحصول على الدرجات العلمية، ولقد نشأت بعض المراكز في العالم الإسلامي من أجل تحقيق كتب التراث الفقهية، ونشرها لتكون في متناول الباحثين والدارسين والمهتمين بالدراسات الفقهية كما أنشأت بعض المراكز من أجل دراسة الحوادث التي تقع وفيما يلي بعض هذه المراكز:

1-  مركز بحوث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز ومقره جدة.

2-  مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى، ومقره مكة المكرمة.

3-  المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

4-  المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا، وله فرع في مدينة عمان في الأردن. ^([12])

المطلب الرابع: المؤتمرات والندوات:

قامت بعض المؤسسات التعليمية بعقد المؤتمرات من أجل تطوير الفقه والنهوض به، وهذه المؤتمرات تمثل ظاهرية صحية عظيمة الأثر في تنمية الاعتزاز بالإسلام وتكامل الرؤية الإسلامية للمشكلات المعاصرة، وهي مجال هام للقاء رجال الفكر الإسلامي والاستماع لما عند الآخرين، ولا يمكن حصر هذه المؤتمرات ونذكر منها ما يلي:

1)   مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي الذي انعقد في دمشق (1961م).

2)   مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي الذي انعقد في تونس (1974م).

3)   مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي الذي انعقد في الرياض (1977م).

4)   المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة (1396م). ^([13])

5)   ندوة عمداء كليات الحقوق في العالم العربي التي انعقدت في تونس (1974م).

6)   مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي الذي انعقد في الأردن، كلية الشريعة جامعة اليرموك (2001م).

ومن أهم التوصيات التي نصت عليها المؤتمرات:

‌أ-     الاهتمام بدراسة الفقه واعتباره المصدر الأساسي للقانون العربي الموحد.

‌ب-    دعوة الحكومات إلى تنفيذ ما نصت عليه دساتيرها من أن الفقه هو المصدر الرئيس للتشريع.

‌ج- إنشاء مجمع للشريعة والقانون على مستوى العالم لإعداد دراسات شرعية وقانونية يستفيد منها المشرع الوضعي. ^([14])

المطلب الخامس: المجامع الفقهية

دعا كثير من العلماء إلى إنشاء مجمّع فقهي على نسق المجامع العلمية الأخرى تحقيقاً للهدف العام الذي يشعر المسلمون بالحاجة إليه في تجديد الفقه الإسلامي وتطوره، وحتى يكون هذا المجمع وسيلة للاستفادة برأي الجماعة في الاستنباط بما يعني عن الاجتهاد الفردي، ويعتبر الشيخ مصطفى الزرقا أول من قدم اقتراحاً بذلك في مؤتمر مكة الذي عقد سنة 1384هـ.

ومن مهام المجمع الفقهي النظر في المسائل الجديدة التي استجدت في العصر الحديث، ولم يكن لها نظر سابق كالتعاملات المصرفية بأنواعها وأنظمة الشركات الحديثة والتأمين بأقسامه. ^([15]) وكذلك إصدار الفتاوى الفقهية المعاصرة بعد دراستها وتمحيصها من قبل علماء كبار من مختلف دول العالم الإسلامي.

ومن أهم هذه المجامع:

1)    مجمع البحوث الإسلامية في مصر أنشأ عام (1961م) ويشرف عليه الأزهر ويرأسه شيخ الأزهر.

2)    مجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ومقره بمكة المكرمة.

3)    مجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية، جدة وهو تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ^([16])

المبحث الثاني: التقنين:

المطلب الأول: تعريفه وأسبابه:

أولاً: تعريفه:

أ- التقنين لغة:

مصدر قنن بمعنى وضع القوانين وهي كلمة مولده (أي غير عربية الأصل)، والقانون مقياس كل شيء وطريقه.

وفي الاصطلاح: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامه منها. ^([17])

ب- اصطلاحاً:

تقنين الفقه الإسلامي: هو جمع الأحكام والقواعد التشريعة المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات موجزة آمرة واضحة في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة تم إصدارها في صورة قانون أو نظام تعرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس. ^([18])

وعرف بأنه: صياغة المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها جامعة لإطارها في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها. ^([19])

ثانياً: أسبابه:

يعود اتساع التقنين في عصرنا الحاضر إلى عدة أسباب منها:

1)    التطور الاقتصادي في الداخل والخارج الذي أدى إلى ظهور شركات التوصية والتأمين.

2)  الاتجاه إلى ربط التصرفات والعقود التجارية ينظم شكلية، وتجعل تلك العقود تحت مراقبة الدولة فأنشأت ما يعرف بالسجل المتقارب لأغراض منها:

‌أ-      فرض الضرائب على العقود التجارية.

‌ب-    منع صاحب العقار من بيع عقاره من عدة أشخاص دون أن يعلم اللاحق بعقد السابق.

‌ج- تحديد ملكية الأجانب للعقارات.

3)  الاقتصار في أحكام المجلة على مذهب واحد، والمذهب الواحد مهما اتسع لا يمكن                          أن يفي بجميع الحاجات الزمنية والمصالح المتطورة مستمرة.

4)  الحاجة إلى تنظيم المراسم الشكلية التي يجب اتباعها في المعاملات، والدعاوي، وفصل الخصومات، فوضعت قانون أصول المحاكمات، وقانون التنفيذ وقانون كتاب العدل. ^([20])

المطلب الثاني: بدايات التقنين:

في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ظهر أول تقنين للفقه الإسلامي في مجلة الأحكام (1293هـ/1892م) وقد سبق الحديث عنها، وبعد ظهور المجلة العدلية والعمل بها في تركيا وسائر البلاد الإسلامية التابعة لها ظهر أيضاً في تركيا قانون العائلات سنة (1838-1917م) الذي تضمن أحكام الزواج والفرقة للمسلمين والمسيحين والموسويين طبقاً لشرائعهم وتقاليديهم.

ثم أخذ التفنين يتتابع فظهر أول تقنين للفقه في مصر على يد الفقيه قدري باشا، وقد استرشد بما جاء في مجلة الأحكام العدلية فصنف ثلاثة كتب:

أ‌-  الأول في المعاملات سماه مرشد الحيران.

ب‌-  الثاني من الوقف سماه كتاب العدل والإنصاف في مشاكل الأوقاف.

ت‌- الثالث في الأحوال الشخصية سماه الهبة والحجر والإحصاء والميراث.

وقد كان هذا ممهداً الطريق لمبدأ التقنين الرسمي في مصر وغيرها من البلدان العربية الإسلامية. ^([21])

المطلب الثالث: فوائد ومساوي التقنين:

أولاً: فوائد التقنين:

1-   ضبط الأحكام الشرعية الفقهية، وبيان الراجح منها.

2-   التيسير على القاضي والباحث وغيرهم في الرجوع إلى الأحكام بيسر وسهولة.

3-   تحقيق الاستقرار في التعامل بين الناس بمعرفة كلٍ ما له وما عليه. ^([22])

ثانياً: مساوي التقنين:

1)   عدم مسايرة التطور والحوادث التي تقع.

2)   توقف التفكير الفقهي (الاجتهاد) ويترتب على ذلك تقييد القاضي والمجتهد.

3) وقوع الحرج في إلزام الناس برأي واحد، ومعلوم أن الحرج والشدة قد رفعها الله، قال تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﭼ [الحج: ٧٨]

ومن نافلة القول أن التقنين لا مانع منه شريطة أن لا يبطل نصاً شرعياً أو يعارضه، وأن يستند إلى النص الشرعي. ^([23])

المطلب الرابع: صاحب الحق في التقنين.

وصاحب الحق في التقنين هو ولي الأمر، فله الحق في تقييد القضاة بمذهب معين أو رأي مجتهد أو مجتهدين بزمانٍ أو مكان أو نوع معين من القضايا، ولولي الأمر الحق في أن يختار من المذاهب الفقهية وآراء المجتهدين ما يراه أقوى دليلاً وأنسب في تحقيق المصالح الاجتماعية على ضوء اختلاف هذه المصالح باختلاف الظروف والأحوال، وهذا هو دأب أولياء الأمور كما حدث في الدولة العثمانية وغيرها، والحق في التقنين لولي الأمر، مقيداً بالقاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء والتي نصت على أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ومن ثم فإنه لا يجوز لولي الأمر أن يتصرف بشيء يعود على الرعية بإلحاق الضرر. وإن حدث منه مثل هذا فقد ناقض قصد الشارع عز وجل، ومناقضة قصد الشارع باطلة لأن الأصل في التصرف موافقة قصده، وقصد الشارع هو تحقق النفع للعباد، ودفع المضار عنهم. ^([24])

النتائج:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير الخلق محمد –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد:

من خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية:

1- الجهد الكبير الذي قام به العلماء  في العصر الحديث في خدمة الفقه الإسلامي، وتصديره للعالم على أنه أب القانون وراسم معالمه، وهذا بشهادة الآخر نفسه.

2- أن الناس في هذا العصر بحاجة إلى فقه مرتب مبسوط بعيداً عن التعقيد اللفظي، والإبهام في المعنى والخلاف الذي لا يبني عليه عمل.

3-   ازدهار الفقه المقارن في هذا العصر، وتنوع الكتابة فيه.

4-   الرسائل الجامعية لها دور كبير، وإسهام فاعل في خدمة البحث الفقهي.

5-   جواز التقنين للأحكام الفقهية شريطة عدم مخالفة النص أ و معارضته.

6-   ولي الأمر له الحق في التقنين شريطة تحقيق المصالح ودفع المضار عن الرعية.

والله أسأل أن أكون قد وفقت وأصبت المراد، والعذر والمغفرة أطلب من الله على التقصير، وأسأله التوفيق والسداد.

                              الباحث.

قائمة المصادر والمراجع

1- تاريخ الفقه الإسلامي د.أحمد فراج حسين، الدار الجامعية 1989م.

2- تاريخ الفقه الإسلامي د.عمر سليمان الأشقر. دار النفائس ط3، 1991م.

3- التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً. مناع القطان، مؤسسة الرسالة ط2،1982م.

4- جهود تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، بيروت ط1، 1408هـ.

5- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. أ.د.عبد الله محمد الجبوري. دار النفائس ط1، 2005م.

6- الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق، محمد سراج 1993م.

7- المدخل إلى دارسة الفقه الإسلامي أ.د.عبد الله مصلح صالح ط1، 2006م.

8- المدخل الفقهي العام. مصطفى أحمد الزرقا (دمشق"ألف،با الأديب 1968م.

9- المعجم الوسيط، مصطفى سالم وآخرون، إشراف مجمع اللغة العربية، د، ت.

---

([1])  تاريخ الفقه الإسلامي، د. عمر الأشقر (صـ185).

([2])  تاريخ التشريع. مناع القطان (صـ332).

([3])  تاريخ الفقه الإسلامي، د.أحمد فراج حسين (صـ155،156).

([4])  المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، أ.د عبد الله مصلح الصالح (صـ439-440).

([5])  الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، أ.د. عبد الله الجبوري (صـ47). والمدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي, أ.د. عبد الله مصلح صالح (صـ240-241).

([6])  المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي. أ.د. عبد الله مصلح صالح.

([7])  التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً، مناع القطان (صـ337-338).

([8])  الفقه الإسلامي بين الأصالة والتحديد للجبوري (صـ49) والمداخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، عبد الله مصلح الصالح (صـ241)، وتاريخ الفقه الإسلامي د. عمر الأشقر (صـ206).

([9])  المدخل إلى دارسة الفقه الإسلامي، عبد الله مصلح صالح (صـ241)، والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد (صـ49).

([10])    المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، عبد الله مصلح صالح (صـ241)، وتاريخ الفقه الإسلامي للأشقر (صـ206).

([11])    تاريخ الفقه الإسلامي للأشقر (صـ204).

([12])    المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي. د. عبد الله مصلح صالح (صـ242).

([13])    المرجع نفسه.

([14])    المصدر نفسه (صـ242).

([15])    التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً. مناع القطان (صـ339).

([16])    المدخل إلى دراسة الفقه، عبد الله مصلح صالح (صـ244).

([17])    مصطفى سالم وآخرون، معجم الوسيط (2/769). مادة [قنن].

([18])    الزرقا، المدخل (1/313).

([19])    الزحيلي: جهود تقنين الفقه (صـ26).

([20])    الزرقا، المدخل الفقهي العام دمشق (1968).

([21])    ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي، أحمد خراج حسين (صـ157-158).

([22])    وهبة الزحيلي (صـ17). وجهود تقنين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة –بيروت- ط1، 1408هـ.

([23])    ينظر: محمد فراج، الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق (صـ303).

([24])    المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي عبد الله مصلح صالح (صـ247).